إعلان مبادئ بشأن
ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية
(المسودة النهائية المتفق عليها في 19 آب/أغسطس 1993)
إن حكومة دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني ("في الوفد الأردني ـ الفلسطيني إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط") ("الوفد الفلسطيني") ممثلا الشعب الفلسطيني يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها.
وعليه فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية:
المادة 1
هدف المفاوضات
إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو من بين أمور أُخرى إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب، ("المجلس")، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاعِ غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.
من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338.
المادة 2
إطار الفترة الانتقالية
إن الإطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في إعلان المبادئ هذا.
المادة 3
الانتخابات
- من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس في إشراف ومراقبة دوليين متفق عليهما بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام.
- سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق 1 بهدف إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.
- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة.
المادة 4
الولاية
سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية.
المادة 5
الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم
تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أُخرى ذات الاهتمام المشترك.
يتفق الطرفان على أن لا تجحف أو تخل اتفاقات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم.
المادة 6
النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات
- فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين هذه المهمة كما هو مفصل هنا. سيكون هذا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس.
- مباشرة بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا وبقصد النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية: التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة. سيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق وإلى أن يتم تنصيب المجلس يمكن الطرفين أن يتفاوضا على نقل لصلاحيات ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه.
المادة 7
الاتفاق الانتقالي
- سوف يتفاوض الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية ("الاتفاق الانتقالي").
- سوف يحدد الاتفاق الانتقالي من بين أشياء أُخرى هيكلية المجلس وعدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس. وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضا سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقا للمادة 9 المذكورة أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.
- سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إليه سابقا وفقا للمادة 6 المذكورة أعلاه.
- من أجل تمكين المجلس من النهوض، بالنمو الاقتصادي سيقوم المجلس فور تنصيبه إضافة إلى أمور أُخرى بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء وسلطة ميناء غزة البحري وبنك فلسطيني للتنمية ومجلس فلسطيني لتشجيع الصادرات وسلطة فلسطينية للبيئة وسلطة فلسطينية للأراضي وسلطة فلسطينية لإدارة المياه وأية سلطات أُخرى يتم الاتفاق عليها وفقا للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد صلاحياتها ومسؤولياتها.
- بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.
المادة 8
النظام العام والأمن
من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ المجلس قوة شرطة قوية بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.
المادة 9
القوانين والأوامر العسكرية
- سيخول المجلس سلطة التشريع وفقا للاتفاق الانتقالي في مجال جميع السلطات المنقولة إليه.
- سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية.
المادة 10
لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية
من أجل تأمين تطبيق هادئ لإعلان المبادئ هذا ولأية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ستشكل فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أُخرى ذات الاهتمام المشترك والمنازعات.
المادة 11
التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية
إقرارا بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطور الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل سيتم إنشاء لجنة إسرائيلية فلسطينية للتعاون الاقتصادي من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة كملحق 3 وملحق 4 بأسلوب تعاوني وذلك فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.
المادة 12
الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر
سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أُخرى للنهوض بالتعاون بينهم. وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال للسماح للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام. وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أُخرى ذات الاهتمام المشترك.
المادة 13
إعادة تموضع القوات الإسرائيلية
- بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ وفي وقت لا يتجاوز عشية انتخابات المجلس سيتم إعادة تموضع القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقا للمادة 14.
- عند إعادة موضعة قواتها العسكرية ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان.
- وسيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع في مواقع محددة بالتناسب مع تولي المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة 8 أعلاه.
المادة 14
الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا
ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا كما هو مبين في البروتوكول المرفق في الملحق الثاني.
المادة 15
تسوية المنازعات
- ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أي اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستتشكل وفقا للمادة العاشرة أعلاه.
- إن المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- للطرفين أن يتفقا على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها من خلال التوفيق على التحكيم ومن أجل هذا الغرض وبناء على اتفاق الطرفين سينشئ الطرفان لجنة تحكيم.
المادة 16
التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في ما يتعلق بالبرامج الإقليمية
يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المتعددة أداة ملائمة للنهوض ﺑ "خطة مارشال" وببرامج إقليمية وبرامج أُخرى بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في الملحق الرابع.
المادة 17
بنود متفرقة
- يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه.
- جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
أُبرم في واشنطن العاصمة يوم 13/9/1993.
عن حكومة إسرائيل
عن الوفد الفلسطيني
الشاهدان
الولايات المتحدة الأميركية
الفيدرالية الروسية
الملحق الأول
بروتوكول حول صيغة الانتخابات وشروطها
- فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية وفقا لاتفاق بين الطرفين.
- وبالإضافة يجب أن يغطي الاتفاق حول الانتخابات القضايا التالية من بين أُمور أُخرى.
- النظام الانتخابي.
- صيغة الإشراف والمرافقة الدولية المتفق عليها وتركيبتها الفردية.
- الأحكام والنظم المتعلقة بالحملة الانتخابية بما فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام وإمكان الترخيص لمحطة بث إذاعي وتلفزي.
- لن يتم الإجحاف بالوضع المستقبلي للفلسطينيين المرحلين ["النازحين"] الذين كانوا مسجلين يوم 4 حزيران / يونيو 1967 بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية لأسباب عملية.
الملحق الثاني
بروتوكول حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا
- سيعقد الطرفان اتفاقا ويوقعانه خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ حول انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. وسيتضمن هذا الاتفاق ترتيبات شاملة تسري في قطاع غزة ومنطقة أريحا على إثر الانسحاب الإسرائيلي.
- ستنفذ إسرائيل انسحابا مجدولا وبسرعة متصاعدة لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا يبدأ فورا مع توقيع الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم استكماله خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر بعد توقيع هذا الاتفاق.
- سيتضمن الاتفاق المذكور أعلاه من جملة أُمور أُخرى:
أ - ترتيبات لنقل هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.
ب - بنية السلطة الفلسطينية وصلاحياتها ومسؤولياتها في هذه المجالات في ما عدا الأمن الخارجي والمستوطنات والإسرائيليين والعلاقات الخارجية ومسائل أُخرى متفق عليها بشكل مشترك.
ج - ترتيبات لتولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج (حاملي جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر). إن الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمين من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة.
د - حضور دولي أو أجنبي موقت وفقا لما يتفق عليه.
ﻫ - إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل.
و - برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي يشمل إقامة صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي.
وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليميين والدوليين لدعم هذه الأهداف.
ز - ترتيبات لممر آمن للأفراد وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.
- الاتفاق أعلاه سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بمعابر:
أ - غزة ـ مصر.
ب - أريحا ـ الأردن.
- المكاتب المسؤولة عن الاضطلاع بصلاحيات السلطة الفلسطينية ومسؤولياتها حسب هذا الملحق الرقم 2 والمادة 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا في انتظار تنصيب المجلس.
- باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير خلال الفترة الانتقالية.
الملحق الثالث
بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنموية
يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية فلسطينية للتعاون الاقتصادي تركز بين أُمور أُخرى على التالي:
- التعاون في مجال المياه بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم بإعداده خبراء من الجانبين، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل طرف وكذلك حول الاستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.
- التعاون في مجال الكهرباء بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية والذي سيحدد كذلك شكل التعاون لإنتاج الموارد الكهربائية وصيانتها وشرائها وبيعها.
- التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة يأخذ في الاعتبار استغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خاصة في قطاع غزة والنقب وسيشجع المزيد من الاستغلال المشترك لموارد الطاقة الأُخرى. وسيأخذ هذا البرنامج في الاعتبار كذلك بناء مركب صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة وكذلك تمديد أنابيب لنقل النفط والغاز.
- التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني.
- التعاون في مجال النقل والاتصالات بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة ميناء يجري في غزة ويأخذ في الاعتبار إنشاء خطوط نقل واتصالات من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وإلى بلدان أُخرى وإليهما. بالإضافة سيأخذ هذا البرنامج في الاعتبار تنفيذ بناء الطرقات اللازمة والسكك الحديد وخطوط الاتصالات... الخ.
- التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج النهوض بالتجارة بما يشجع التجارة الداخلية والإقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق والتعاون في مجالات أُخرى تتعلق بالتجارة.
- التعاون في مجال الصناعة بما في ذلك برامج التطوير الصناعي الذي سيوفر إنشاء مراكز إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة للبحث والتطوير الصناعي والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية ويضع الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج والمنتجات الغذائية والأدوية والالكترونيات والألماس والصناعات القائمة على الكومبيوتر والعلوم.
- برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الخدمات الاجتماعية.
- خطة لتنمية الموارد البشرية والتعاون حولها تأخذ في الاعتبار ورش عمل وندوات إسرائيلية فلسطينية مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة.
- خطة لحماية البيئة تأخذ في الاعتبار إجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال.
- برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام.
- أية برامج أُخرى ذات مصلحة مشتركة.
الملحق الرابع
بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي الفلسطيني حول برنامج التنمية الإقليمية
- سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السلام المتعدد الطرف للنهوض ببرنامج تنمية للمنطقة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة تبادر إليه الدول السبع الكبرى (G 7). سيطلب الطرفان من السبعة الكبار السعي إلى إشراك دول أُخرى مهتمة بهذا البرنامج مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول ومؤسسات عربية إقليمية وكذلك أعضاء من القطاع الخاص.
- سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين:
- برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة.
- برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمي.
- برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة سيتشكل من العناصر التالية:
- برنامج لإعادة التأهيل الاجتماعي بما في ذلك برنامج للإسكان والبناء.
- خطة لتنمية المشاريع الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
- برنامج لتنمية البنية التحتية (المياه والكهرباء والنقل والاتصالات... الخ).
- خطة للموارد البشرية.
- برامج أُخرى.
- ويمكن أن يتشكل برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمي من العناصر التالية:
- إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط كخطوة أُولى وبنك تنمية للشرق الأوسط كخطوة ثانية.
- تطوير خطة إسرائيلية فلسطينية أردنية مشتركة لتنسيق استغلال منطقة البحر الميت.
- قناة البحر المتوسط (غزة) ـ البحر الميت.
- تحلية المياه إقليميا ومشاريع تطوير أُخرى للمياه.
- خطة إقليمية للتنمية الزراعية تتضمن مسعى إقليميا للوقاية من التصحر.
- ربط الشبكات الكهربائية في ما بينها.
- التعاون الإقليمي من أجل نقل الغاز والنفط وموارد الطاقة الأُخرى وتوزيعها واستغلالها صناعيا.
- خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- التعاون الإقليمي في مجالات أُخرى.
- سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الطرف وسينسقان بهدف إنجاحها. كما سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين اجتماعات مجموعات العمل. وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها ضمن مجموعات العمل المتعددة الطرف المختلفة.
المحضر المتفق عليه
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية
- تفاهمات واتفاقات عامة.
أية صلاحيات ومسؤوليات يتم نقلها إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادئ قبل تنصيب المجلس ستُخضع للمبادئ نفسها المتعلقة بالمادة الرابعة كما هو مبين في المحضر المتفق عليه أدناه.
- تفاهمات واتفاقات محددة.
المادة الرابعة
من المفهوم أن:
- ولاية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك المسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم: القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والإسرائيليون.
- ستسري ولاية المجلس في ما يخص الصلاحيات والمسؤوليات والمجالات والسلطات المنقولة إليه المتفق عليها.
المادة السادسة
من المتفق عليه أن يكون نقل السلطة كما يلي:
- يقوم الجانب الفلسطيني بإبلاغ الجانب الإسرائيلي أسماء الفلسطينيين المفوضين الذين سيتولون الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقا لإعلان المبادئ في المجالات التالية: التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة وأية سلطات أُخرى متفق عليها.
- من المفهوم أن حقوق هذه المناصب والتزاماتها لن تتأثر.
- ستستمر كل المجالات الموصوفة أعلاه في التمتع بالتخصيصات الموجودة في الموازنة وفقا لترتيبات يتم الاتفاق عليها من الطرفين. وستأخذ هذه الترتيبات في الاعتبار التعديلات الضرورية المطلوبة من أجل تضمين الضرائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب المباشرة.
- فور تنفيذ إعلان المبادئ سيباشر الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني مفاوضات حول خطة مفصلة لنقل السلطة على المناصب السابقة وفقا للتفاهمات المذكورة أعلاه.
المادة السابعة
كما سيتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات للتنسيق والتعاون.
المادة الثامنة
انسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.
المادة التاسعة
من المفهوم أن الاتفاق الانتقالي سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق في هذا الخصوص. كما أنه من المتفق عليه أن يتم إنجاز نقل الصلاحيات والمسؤوليات إلى الشرطة الفلسطينية بطريقة ممرحلة كما هو متفق عليه في الاتفاق الانتقالي.
المادة العاشرة
من المتفق عليه أنه فور دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ سيقوم الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني بتبادل أسماء الأفراد المعنيين من الطرفين كأعضاء في لجنة الارتباط الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة.
كما أنه من المتفق عليه أن يكون لكل طرف عدد متساو من الأعضاء في اللجنة المشتركة وستتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بالاتفاق ويمكن للجنة المشتركة أن تضيف تقنيين وخبراء آخرين حسب الضرورة وستقرر اللجنة المشتركة وتيرة اجتماعاتها ومكان أو أماكن عقدها.
الملحق الثاني
من المفهوم أنه لاحقا للانسحاب الإسرائيلي ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين.
ويمكن القوات العسكرية والمدنيين الإسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا.
أُبرم في واشنطن العاصمة في تاريخ 13/9/1993.
عن حكومة إسرائيل
عن الوفد الفلسطيني
الشاهدان
الولايات المتحدة الأميركية
الفيدرالية الروسية
المصدر:
Israel and Palestine Political Report, No. 185, pp. 6-10.
